احكام متنوعه في عقد الوكاله

إقرار الوكيل في حدود وكالته حجه على موكله وينصرف أثره إليه ولا يجوز العدول عنه ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1105 لسنة 14...

عقد الوكالة التجاريه نوعين وكاله بالعمولة ووكالة العقود .. الوكالة بالعموله هوعقد تبادلي ملزماً لطرفيه معاً يتلزم فيه الموكل بأن يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التي تعاقد معه على تصريفها لحسابه وأن يدفع له العمولة المتفق عليها ( الأجرة ) ويلزم الوكيل بتوريد ثمن البضاعة المتصرف فيها إلى الموكل فهي نوع من الوكالة تخضع في إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى وهذا النوع من الوكالة يقوم أساسًا على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لصالح الموكل اما وكالة العقود هي عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر وبشكل عام فان النزاع بشأن الوكاله التجاريه تختص بنظره المحكمه الاقتصاديه اما خلاف ذلك فان الوكاله تكون متعلقه بالوساطة التجارية والتي تختص المحكمه المدنيه بنظر ما يثور بشأنها من نزاعات وكان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها المؤرخ 31/12/2017 أنه عقد ترويج أدوية طبية بموجبه تم الاتفاق بينهما على أن تقوم الطاعنة من خلال مندوبي الدعاية العلمية الطبية التابعين له بالترويج والدعاية للأدوية الطبية الخاصة بالمطعون ضدها لدى الأطباء بالعيادات والمستشفيات والهيئات العلمية بغرض إمكانية تداولها وتنشيط مبيعاتها بالسوق المحلية ... ، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة ، لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساسًا على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة ١٦٦ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بأن " الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفًا قانونيًا لحساب المـوكل " كما أنها لا تعد من قبيل العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساسًا على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفًا بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل ، أي باسم الأخير وليس باسمه الشخصي وهو يقرب مما عرفته المادة ١٧٧ من قانون التجارة سالف الذكر بأن " وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة ، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر... " وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتي البيان فإنهما تختلفان عن نشاط الشركة الطاعنة وهي التي تقتصر مهمتهما وفقًا للعقد سند الدعوى على القيام من خلال مندوبي الدعاية العلمية الطبية التابعين لها على الدعاية والترويج لأدوية الشركة المطعون ضدها لدى الأطباء . بغرض إمكانية تداولها وتنشيط مبيعاتها بما يمكن الشركة الأخيرة من تحقيق نسبة المبيعات التي تصبو إليها بالسوق المحلية ، ومن ثم فإن المنازعة المطروحة تخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية المنصوص عليها في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ سالف الإشارة بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصرًا بالبند السادس من المادة ٦ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية في دوائرها التجارية العادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيًا بنظر الدعوى والإحالة إلى الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية المختصة باعتبارها صاحبة الاختصاص العام في النظام القضائي . الطعن رقم ۸٤۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳ البين من الأوراق أن عقد الإتفاق موضوع الدعوى المؤرخ 17/5/2007 وملحقه المؤرخ 27/3/2008 والمحرر فيما بين الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها أسند بموجبه إلى الأخيرة أن تكون وكيل تسويقى للشركة الطاعنة فى مجال التداول الإلكترونى فى البورصة المصرية واتفق الطرفان على أنه فى حالة إنتهاء العقد أو فسخه تلتزم الشركة الطاعنة بدفع عمولات السمسرة المستحقة للشركة المطعون ضدها والمحصلة من العملاء المقدمين من الأخيرة للشركة الطاعنة، وهو ما يفهم من هذه العلاقة أنها ليست ناشئة عن عقد وكالة بالعمولة لأن هذا النوع من الوكالة يقوم أساساً على أن الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى لصالح الموكل حسبما عرفته الفقرة الأولى من المادة 166 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن "الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل" كما أنها لا تعد من قبيل وكالة العقود لأن هذه الوكالة الأخيرة تقوم أساساً على فكرة النيابة فى التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أى باسم الأخير وليس باسمه الشخصى وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة سالف الذكر بأن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ... " وبهذا المفهوم لمعنى الوكالتين سالفتى البيان فإنهما يختلفان عن نشاط الشركة المطعون ضدها التى تقتصر مهمتهما وفقاً للعقد سند الدعوى عند وضع العميل فى المنطقة المحددة فى العقد أمام الشركة الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها، وإن لم يتفقا فلا يحق للشركة المطعون ضدها إبرامه نيابة عنها، ومن ثم فإن الأخيرة بذلك تباشر وساطة من نوع خاص من الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 السالف الإشارة إليها، وبالتالى فإن المنازعة المطروحة والحال كذلك تعد من قبيل الوساطة التجارية والتى تخضع لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وتخرج عن نطاق تطبيق نصوص مواد الوكالة التجارية سالفة الإشارة والمنصوص عليها فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية حسبما هو وارد حصراً بالبند الخامس من المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 السالف ذكره وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية فى دوائرها التجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى فى نظر موضوع الدعوى الأصلية بما ينطوى بذلك على قضاء ضمنى باختصاصه نوعياً بنظرها، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى وهى قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن. الطعن رقم ۲۸۹۷ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۷ / ۱۱ / ۲۰۲۱ أن عقد الوكالة بالعمولة عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً ، فإنه يلزم الموكل بأن يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التي تعاقد معه على تصريفها لحسابه وأن يدفع له العمولة – الأجرة – المتفق عليها ، ويلزم الوكيل بتوريد ثمن البضاعة المتصرف فيها إلى الموكل .(2) وكان مؤدى ما سلف ، أن عقد الوكالة بالعمولة سند التداعى مهما تضمن شروطاً غير مألوفة متفق عليها بين الطرفين لا يُعد من عقود الإذعان بالنسبة للمتعاقدين – الوكيل بالعمولة والموكل – وإن تعلق بإحدى السلع الضرورية لجمهور الناس ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك واعتبر أن العقد المؤرخ 26/7/1969 والذى أبرمته الشركة الطاعنة مع مورثة المطعون ضدهم المنوط بها توزيع اسطوانات الغاز من عقود الإذعان ، وقضى بتعديل البند رقم 13 من العقد وقدر التعويض عن فقد الاسطوانات على خلاف المتفق عليه في العقد ، فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ) .الطعن رقم ۱۰۱۲۲ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰ الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع في إنعقادها و إنقضائها و سائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها و إذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية ، و لما كان مؤدى نص المادة 714 من التقنين المدنى أن الوكالة تنتهى بموت الموكل أو الوكيل و أن إستمرار الورثة في إستغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم ، و لما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 ، 716 من ذات القانون و على ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة ، و عزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل فتسرى في شأنها القواعد العامة ، و لما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأى تعبير عن الأرادة يفيد معنى العزل ، و قد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً فتعيين الموكل وكيلاً آخر لنفس العمل الذى فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثانى مع التوكيل الأول يعتبر عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ، و سواء كان العزل صريحاً أو ضمنيا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقا للقواعد العامة . الطعن رقم ۹٦۰ لسنة ٤٦ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۱۹۹ - صفحة ۹۹۱ )

مدونة الشنواني في القضاء المدني

وكان البين من عقد الاتفاق المحرر بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها المؤرخ 31/12/2017 أنه عقد ترويج أدوية طبية بموجبه تم الاتفاق بينهما...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

الاصل ان الوكاله تبرعيه الا اذا اتفق على اجر ورغم ذلك يخضع الاجر محل الاتفاق الى تقدير القاضي ولها تخفيضه او زيادته شريطة أن تكون هناك ظروف قد أثرت في الموكل تأثيراً حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو أثرت في الوكيل فجعلته يقبل أجراً بخساً لا يتناسب مع العمل الذي أسند إليه

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نص الماده 709 من القانون المدني 1- الوكالة تبرّعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحةً أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. 2- فإذا اتفق على أجر للوكا...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء النيابة إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه شرطه أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد م 107 مدنى

مدونة الشنواني في القضاء المدني

أنه لمَّا كان النص في المادة 107 من التقنين المدني على أنه " إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معًا وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

يحق للموكل ان تصرف في العين محل الوكاله بالبيع طلب الغاء التوكيل لانتفاء مصلحة الوكيل في استمرار الوكاله رغم تضمن عباراته الحق للوكيل البيع للنفس او الغير

مدونة الشنواني في القضاء المدني

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن عقد الوكالة تضمن توكيل المطعون ضدها الأولى في...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

يشترط من يتعاقد نيابة عن الغير ان يعلن المتعاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا الاستثناء ان يكون العلم بالنيابه امر مفترض أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب وبالنسبه للاصيل لا ينفذ التصرف في مواجهته

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نص المادة 106 من القانون المدني ( إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو م...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

التوكيل الخاص او العام المخصص بمال معين والذي يبيح للوكيل البيع للنفس او الغير فان عباراته بحد ذاتها لا تنشأ للوكيل مصلحه الا اذا اقترن بتصرف قانوني سواء كان التصرف حرر قبل الوكاله او بعدها

مدونة الشنواني في القضاء المدني

إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن عقد الوكالة سند الدعوى تضمَّن توكي...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

العلاقه الزوجيه ليست دليلا بحد ذاته على وجود وكاله ضمنيه بين الزوجين وليس ثابت وجود عرف مستقر عليه بشأن ذلك

مدونة الشنواني في القضاء المدني

متى ثبت من حكم محكمة أول درجة الذى أخذ الحكم الإستئنافى بأسبابه أن الطاعنة و إن إعترفت بأن الأشياء وردت لمنزلها الذى كانت تشيده إلا أنها تم...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

تعارض الخصومه فلا يجوز ان يجمع الوكيل في التمثيل بين طرفي الدعوى حال تعارض المصالح

مدونة الشنواني في القضاء المدني

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى - وهو محام - وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة، أوكل...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها

مدونة الشنواني في القضاء المدني

المقرر في قضاء محكمة النقض وفقاً للمادة 707 من القانون المدنى أنه إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسا...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

جواز مباشرة المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به

مدونة الشنواني في القضاء المدني

فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( ان مباشرة المحامى للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة ...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

لا يجوز ان يمثل شخص لاخر امام القضاء الا بموجب وكاله خاصه ولا يجوز التحدي باعمال الفضاله او التطوع في ذلك

مدونة الشنواني في القضاء المدني

اشترط المشرع في المادة 702 من القانون المدنى وجود و كالة خاصة للمرافعة أمام القضاء و لم يكتف بالوكالة العامة . و من ثم فلا يكفى القول بقيام ...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

الوكاله هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها وهي ثلاث انواع وكاله قاونيه وقضائيه واتفاقيه وقد تكون ظاهره او مستتره

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نص الماده 699 من القانون المدني ( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل) الوكاله او النيابه هي ثلاث انواع اما ...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

تعريف الوكاله الخاصه وهي تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة وترد على أعمال التصرف وأعمال الإدارة على السواء

مدونة الشنواني في القضاء المدني

نص الماده 702 من القانون المدني لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتح...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل

مدونة الشنواني في القضاء المدني

الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل ( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

احكام متنوعه في عقد الوكاله

الفرق بين عقد المقاوله وعقد العمل وعقد الوكاله

مدونة الشنواني في القضاء المدني

الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل ( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 ) و من المستقر عليه باحكام محكمة ...

احكام متنوعه في عقد الوكاله

وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية

مدونة الشنواني في القضاء المدني

وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية . الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ۳۰ ق - جلسة ٤ / ۱۱ / ۱۹٦٥ مفاد نص المادتين 332، 333 من ...